الموساد وCIA ورجال الحكم فى مصر .........

أمير

علاقة الاستخبارات الامريكية برجال الحكم
إن مصر كانت ولم تزل هدفاً للمخابرات الأمريكية منذ زمن طويل وتحديداً قبل قيام ثورة يوليو ،1952 وفي هذه الفترة بدأت خطوط الاتصال السري عن طريق عميل أمريكي يدعي مايلز كوبلاند، وعن طريق رجل مخابرات أمريكي اسمه كيرميت روزفلت ، وكان الهدف في تلك الفترة إنقاذ الملك فاروق من قيام ثورة شيوعية أو فوضي عارمة.. إلا أن موظفي دائرة التخطيط في قسم الشرق الأدني وأفريقيا كانوا يسمون هذا الملك بالزير السمين.. ولما فشلت العملية قرر الضابط والعميل ركوب موجة الزمن الآتي عندما استشرفا ملامحه وبدآ اتصالاتهما بالضباط الأحرار لتشجيعهم علي الانقلاب ودعمهم بالنصائح والمنشورات والأجهزة.

ودخل كوبلاند مصر تحت غطاء شركة بوزألن أند هملتن باعتباره موظفاً يجيد اللغة العربية عام ،1952 ونجح الأمريكان في إجراء اتصالات مع أعلي القيادات المصرية، خاصة - جمال عبدالناصر- قبل أن يصبح رئيساً..
وعلي حد اعترافات كوبلاند في كتابه - اللاعب واللعبة- نجح في أن يخلق مركز دعاية للولايات المتحدة الأمريكية في إحدي الصحف المصرية التي وصفها جمال عبدالناصر في ذلك الوقت بأنها وزارة خارجية أمريكية تحت الأرض.. وفيما بعد اطلق علي جمال عبدالناصر في تقارير المخابرات الأمريكية »الديك الرومي« لأنه الرئيس الذي يزهو بنفسه منفوش الريش والذي يسهل استفزازه.

ومن جمال عبدالناصر إلي أنور السادات الذي قال عنه بوب وود في كتابه - الحجاب-: إن السادات جعل من مصر حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة وقامت هي في المقابل بتزويده بمعدات إلكترونية متطورة وإمكانيات بشرية لكشف محاولات الانقلاب وركبت أجهزة التنصت في العديد من الأماكن الحساسة، وكان يعامل رجال المخابرات الأمريكية كما لو أنهم رجاله في بعض الأحيان!!

بينما أشار وليم كولبي مدير المخابرات المركزية الأسبق إلي أن السادات كان بالنسبة لنا ثميناً للغاية، ليس من النوع الذي تدفع له الوكالة لتسيطر عليه، ولكنه فتح بلاده للمخابرات المركزية وللمصالح المشتركة.. ولكنه في الوقت نفسه ـ علي حد تعبيرهم ـ خطر جداً، فهو يشبه شارعاً باتجهين يمكن أن يصيب أحداً علي جانبيه.. ورغم ذلك فشلت المخابرات الأمريكية في إقناعه بتوقيع اتفاقية لتحويل رأس بناس إلي قاعدة أمريكية، ومنع المخابرات الأمريكية من التغلغل في الجيش، ورفض اقتراحها بأن تراقب له كبار الضباط وتتنصت علي مكالماتهم.. ثم كانت الفضيحة الكبري للمخابرات الأمريكية بعدم قدرتها علي التنبؤ باغتيال السادات.

وبسبب تلك الضربة طلب وليم كيس مدير المخابرات السابق إضافة مزيد من المصادر البشرية والإلكترونية في كل مكان لمعرفة ما إذا كان هناك أحد يريد اطلاق النار علي الرئيس الجديد.. وزار كيندي مصر وزار محطة المخابرات الأمريكية بها وتصور الجميع أن الوضع الجديد سوف يدعم من قوة المخابرات الأمريكية في مصر.

عمليات التجسس

في عام 1989 كشفت أجهزة الأمن المصرية عن شبكة تجسس أمريكية ضمت طالبين شقيقين مصريين وزوجة أحدهما وضابطاً أمريكياً يدعي نيكولاس رينولدز كان هدفها إعداد تقارير عن حالة الأوضاع الطائفية في مصر وردود الأفعال بين الطلبة في الجامعة وإعداد معلومات عن البطالة وعن الجماعة الإسلامية في القاهرة والصعيد.. وهي القضية التي انتهت ببراءة الزوجة وهروب الضابط وأحد العميلين، والحكم علي الآخر بعشر سنوات سجناً...
وللحقيقة أن السفارة الأمريكية بالقاهرة التي تعمل خمسة أيام فقط في الأسبوع، فإن مكتب الأمن الإقليمي الكائن بالدور السادس في مبناها يعمل يومياً وعلي مدي 24 ساعة بحراسة 30 من جنود المارينز والتي تتمركز في ثمانية مواقع بالسفارة و300 من رجال الأمن المصريين والموزعين علي مواقع مختلفة في السفارة..

وليس كل الأمريكيين في السفارة سواء خاصة بالنسبة لأولئك الذين يسمح لهم بالتنقل بين الطابق التاسع والطابق الخامس عشر، حيث تقع أهم مكاتب السفارة بما في ذلك مكتب السفير الأمريكي..

و مهمة مكتب الأمن بالسفارة هي:

الاتصال بالبوليس المصري وجهات الأمن الأخري..
وتوفير النصيحة للسفير في كل الشئون المتعلقة بالأمن..
وتأمين كل الشخصيات الأمريكية المهمة الزائرة لمصر..
والقيام بالتحريات لصالح الهيئات القانونية الأمريكية لتوفير المعلومات الخلفية..
وكذلك التحريات حول التنظيمات الجهادية ومحاولات التجسس والإشراف علي قوة الأمن المحلية بالسفارة .
وإدارة نظم الأمن والإنذار بالسفارة..
وتوفير معلومات حول الأحوال الأمنية للموظفين وعائلاتهم..
وحماية المعلومات السرية..
والإشراف علي أمن المناطق السكنية للأمريكان بتسيير 11دورية راكبة بالمناطق التي يقيم بها الأمريكان خاصة وسط البلد والمعادي..
وتوفير المعلومات للقطاع الخاص الأمريكي بالنسبة للأمور ذات الصلة بالأمن.

وإذا كانت أمريكا تضع شروطاً معينة للسماح للمسافرين إليها فمن الذي يتحقق من توافر هذه الشروط، هل أجهزة الأمن المصرية أم جهازا »F.B.I وC.I.A« خاصة أن قائمة الممنوعين من دخول أمريكا تضم فئات الاسلاميين والأشخاص الذين لهم أهداف عدوانية ضد الولايات المتحدة، بالإضافة إلي قائمة من الأمراض.

وفي مارس 2003 أكد مصدر بالسفارة الأمريكية بالقاهرة أن مكاتب F.B.I بالقاهرة وعمان وتل أبيب طلبت نشر العشرات من عناصر العملاء الذين استأجرهم المقر الرئيسي لمراقبة المناطق الحدودية الأردنية والتي كان من المتوقع أن تشهد سفر عشرات أو مئات الآلاف من المصريين المغادرين لبغداد عائدين إلي القاهرة.. عملاء الـ F.B.I الذين راقبوا الحدود بلغ عددهم أكثر من 180 عميلاً، وكانت مهمتهم رصد المصريين الذين أمضوا سنوات طويلة بالعراق، علي اعتقاد أمريكي بأنهم عملاء لحزب البعث ولهم علاقات بالمسئولين العراقيين.. ولتسهيل مهمة عملاء F.B.I طلبت الإدارية الأمريكية من سفيرها بالقاهرة إمداد المراقبين بأسماء المصريين عن طريق علاقاته الخاصة مع القيادات الكردية وبعض العناصر الأمنية المتعاونة سراً مع أمريكا.. ورجحت مصادر السفارة الأمريكية بالقاهرة أن يكون السفير الأمريكي حصل بالفعل علي قوائم تضم أهم المصريين والأردنيين المطلوبين أمريكياً.. وتم التنسيق بين السفيرين الأمريكيين بالقاهرة والأردن عن طريق مكاتب F.B.I بالقاهرة والأردن وتل أبيب بوضع كاميرات متطورة بمنطقة الرويشد تتصل بسفارات أمريكا بالقاهرة وتل أبيب وعمان.

وفي الحقيقة إن مكتب F.B.I بالقاهرة يحظي بسمعة جيدة بين الأجهزة الأمنية الأمريكية علي حسب تأكيد »روبرت موللر« المدير العام لمكتب التحقيقات الفيدرالية أمام الكونجرس الأمريكي عندما امتدح المكتب قائلاً: إن مكتب القاهرة أنجز ما لم ينجزه مكتب من مكاتب الجهاز الخمسة والخمسين المنتشرة حول العالم، وذلك عقب تفجير مبني سفارتي أمريكا بنيروبي ودار السلام، حيث يعد الأفضل في جمع المعلومات والأسرع وصولاً إليها، كما أنه قاد عملية جمع الأدلة الأولية عن حادث التفجير.

تقارير الخارجية الأمريكية أكدت أن مكتب القاهرة استطاع التنسيق المسبق مع الحكومة المصرية أن يشارك أجهزة الأمن المصرية في العديد من التحقيقات الخاصة بأحداث 11 سبتمبر وفي بعض الأحيان يرسل عدداً من المتهمين إلي القاهرة للتحقيق معهم وإعادتهم إلي نيويورك مرة أخري، وكذلك نجح المكتب في الصعود إلي السفن المارة بقناة السويس لتفتيشها عقب حادث المدمرة الأمريكية »كول« في أكتوبر عام 2000.. ولكل هذا فإن الإدارة الأمريكية تعول علي مكتب القاهرة بشكل كبير في إحباط أي محاولة تستهدف المصالح الأمريكية بالشرق الأوسط حتي لو اقتضي الأمر حسب ما جاء في تصريح - جاي روكفيلر- بالتحرش بعملاء النظام العراقي لإيقاف خطورتهم.
وفي تقرير لإحدي الصحف المصرية التي أخذته عن »نيويورك تايمز« أكدت بروز اسم مصر في الملفات المخابراتية الأمريكية لتعقب إدارة بوش أحد المصريين المتهمين بالعراق، ويدعي »محمد المصري الذي تتهمه أمريكا بأنه المسئول الأول عن المعامل العراقية المتخصصة لاختبار الأسلحة الاستخباراتية وتجهيز المباني اللازمة لإخفائها وتجهيز القنابل والمتفجرات بجميع أنواعها وتزويد عملاء المخابرات العراقية بأحدث أنواع كاميرات التصوير وأجهزة الاتصال.. وتجنيد العشرات من الصحفيين وأعضاء مجلس الشعب المصري ورجال الأعمال المصريين ليعملوا لصالح النظام العراقي.

بينما يؤكد مسئول بالسفارة الأمريكية بالقاهرة أن الأمريكان لديهم معلومات مؤكدة عن الاسماء الواقعة وقت الغزو الأمريكي للعراق تحت المراقبة، وهذه المعلومات متوافرة لديهم منذ أكثر من عام مضي قبل الحرب.

كيف يعمل مكتب الاف بي اي في القاهرة ؟

من المتعارف عليه أن C.I.A تعمل في العالم ومصر تحت ستار عدد من الشركات من بينها شركات التنقيب عن البترول والسياحة والاستيراد والتصدير.. فهل »F.B.I« تعمل في مصر بنفس الطريقة؟ وهل يدخلون علي أنهم رجال أعمال مثلما فعل – كوبلاند- رجل المخابرات الأمريكية في بداية الخمسينيات من القرن الماضي؟!.. وهل يعملون فقط من داخل السفارة الأمريكية أم يستأجرون شققاً وفيلات في مناطق مختلفة من محافظات الجمهورية ليمارسوا من خلالها نشاطهم التجسسي؟!.

والاجابة: إن أجهزة الأمن في العالم تعمل بنفس الطريقة من خلال الشركات ورجال الأعمال وغيرها من الصور، وما هي إلا ستار تعمل من خلالها أجهزة الأمن مثل F.B.I بل تعمل دائماً علي تطوير شكلها والبحث عن الجديد، وأمريكا بارعة في ذلك!!

ففي قلب قاهرة المعز.. ومن أرقي احيائها.. تحولت السفارة الأمريكية إلي أكبر وكر للتجسس علي مصر.. التجسس علي مؤسسات الدولة عن طريق عملاء أمريكان.. التنصت «.. تجنيد عملاء مصريين.. دفع ملايين الدولارات لبعض المنظمات والأحزاب المشبوهة، تحت زعم دعم النشاط الأهلي وتدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.. عقد لقاءات سرية مع التنظيمات التي تعمل تحت الأرض.. إعداد تقارير وملفات عن تطور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية في مصر.

هذا ما يقوم به المكتب التابع لجهاز المخابرات المركزية الأمريكية بالقاهرة C.I.A والذي تولي رئاسته عدد من أكفأ رجال المخابرات الأمريكية، والذين غالباً ما يجيدون التحدث باللغة العربية.

وإذا كان ما سبق ليس غريباً، وليس سراً، حيث إن معظم السفارات الأجنبية في معظم دول العالم، يعمل بها جواسيس يمدون بلادهم بالمعلومات عن الدول التي يعملون بها.. لكن الغريب في هذه القضية، هو العدد الكبير والمتزايد من رجال المخابرات الأمريكية في مصر.. وتزايد نشاطهم المشبوه.. والأكثر غرابة هو قيام واشنطن بافتتاح مكتب تابع للمباحث الفيدرالية F.B.Iفي سفارتها بالقاهرة، ليعمل جنباً إلي جنب مع جهاز مخابراتها.

ورغم أن المباحث الفيدرالية الأمريكية، جهاز يشبه مباحث أمن الدولة في مصر.. ولا يمتد نشاطه خارج الولايات الأمريكية.. إلا أن افتتاح فرع له في القاهرة يثير العديد من الشبهات.

و داخل مصر، توجد عدة مؤسسات أمريكية تمد مكتب المخابرات المركزية الأمريكية، ومكتب المباحث الفيدرالية بالمعلومات والتقارير.. وهي:

1: الجامعة الأمريكية بالقاهرة

2 :المركز الثقافي الأمريكي

3: مراكز البحوث الأمريكية

وازداد الأمر خطورة بعد تحالف السفارتين الأمريكية والإسرائيلية بالقاهرة في تزايد عمليات التجسس واختراق المؤسسات من جانب.. وتبادل المعلومات المخابراتية من جانب آخر، وهي معلومات تصب في النهاية لخدمة تل أبيب.
فمنذ8 سنوات من السرية والتكتم، والغموض يحيط بمكان في قلب القاهرة وتحديدا في حي جاردن سيتي حيث تقع السفارة الأمريكية.. ففي عام 1997 تمت إقامة مكتب للمباحث الفيدرالية الأمريكية داخل مقر السفارة إضافة الي مكتب المخابرات الأمريكية ومنذ هذا التاريخ وكل الأجهزة الرسمية المصرية تلتزم الصمت الرهيب حول وجود هذين المكتبين اللذين يتولان عمليات التجسس وتجنيد العملاء وتوزيع الأموال السرية علي بعض الجمعيات الأهلية والمنظمات المشبوهة بهدف تحقيق المصالح الأمريكية في مصر.. والسؤال الذي يفرض نفسه: اذا كان للولايات المتحدة الأمريكية مكتب لجهاز مخابراتها في السفارة الأمريكية بالقاهرة C.I.A وهو جهاز يتولي عمليات التجسس وجمع المعلومات وتجنيد عملاء لأمريكا فما هو الداعي لإنشاء مكتب للمباحث الفيدرالية F.B.I في ذات السفارة وفي نفس الدولة؟!

يتبع ............

أمير

ماذا يفعل مكتب المباحث الفيدرالية في مصر وهو جهاز شبيه لجهاز مباحث أمن الدولة المصرية؟

إقامة مكتب لجهاز المباحث الفيدرالية في القاهرة سبقه عدد من الأحداث المريبة ففي عام 1987 وبعد أن فشلت أجهزة الأمن المصرية في القبض علي التنظيم السري الذي أطلق علي نفسه »تنظيم ثورة مصر« الذي قام بالعديد من العمليات ضد بعض أعضاء السفارة الإسرائيلية من عملاء الموساد وكذلك بعض أعضاء السفارة الأمريكية من عملاء جهاز المخابرات الأمريكي C.I.A أصرت الولايات المتحدة علي ارسال فريق أمني رفيع المستوي قيل انه تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ورغم أن هذا الفريق الأمني ظل في مصر عدة أسابيع قام خلالها بالتحري وجمع المعلومات إلا انه لم يطلع الجهاز الأمني المصري علي أي تفاصيل أو نتائج توصلوا اليها ولكن بعد أن تقدم عصام نور الدين أحد أعضاء تنظيم ثورة مصر بنفسه وبإرادته الي السفارة الأمريكية ليبلغها عن التنظيم الذي يعمل به كانت المفاجأة حيث احتجزت السفارة الأمريكية عصام نور الدين لمدة اسبوعين وقاموا باستقدام مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ووفد أمني رفيع المستوي من الولايات المتحدة وظلوا يحققون مع عصام نور الدين حتي حصلوا علي جميع المعلومات ثم قدموها الي أجهزة الأمن المصرية التي قامت بعد ذلك بالقبض علي أعضاء التنظيم وتقديمهم للمحاكمة.

وأثناء محاكمة أعضاء التنظيم في ديسمبر 1987 وجه عادل أمين المحامي عن أحد المتهمين سؤالا الي زكي بدر وزير الداخلية في ذلك الوقت عن حقيقة وجود فريق أمني أمريكي تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالية وأنه هو الذي قدم المعلومات الي جهاز الأمن المصري عن حقيقة تنظيم ثورة مصر إلا أن زكي بدر لم ينف ولم يؤكد هذه الحقيقة وماطل في اجابته.

وفي أبريل 1995 وقع حادث تفجير مركز التجارة العالمي الذي اتهم فيه عدد من أفراد الجماعات الإسلامية من الدول العربية والإسلامية كان علي رأسهم فضيلة الدكتور عمر عبدالرحمن أمير للجماعة الإسلامية في مصر، وعقب هذا الحادث قام فريق تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بزيارة سرية الي مصر ومكث بها عدة أسابيع وتمكن من الوصول الي أحد المتهمين وهو محمود أبوحلمية وتم خطفه و ترحيله من مصر الي أمريكا وتقديمه للمحاكمة.
وفي عام 1996 وقعت حادثة غريبة أمام الباب الرئيسي لفندق سميراميس المطل علي النيل حيث هاجم شاب من الجماعة الاسلامية سيدة أمريكية وطعنها طعنة واحدة بالسكين فسقطت ميتة وتبين فيما بعد أن هذ السيدة الأمريكية تابعة لجهاز المخابرات الأمريكي وأنها جاءت الي مصر في مهمة سرية وغامضة ولم تعترف السفارة الأمريكية بالقاهرة بالنتائج التي توصلت اليها أجهزة الأمن المصرية فقررت ارسال فريق أمني تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي لتقصي الحقائق للوصول الي دوافع الجريمة وحقيقة مرتكبها ولم يصل الي جهاز الأمن المصري أي تفاصيل عن النتائج التي توصلت اليها أجهزة البحث الأمريكية.

وفي يناير عام 1997 وصلت الي الولايات المتحدة عدة رسائل ملغومة تبين ان عليها طوابع بريد مصرية وأنها مرسلة من مكتب بريد بمدينة الاسكندرية وقد طلبت أجهزة الأمن المصرية من السلطات الأمريكية ارسال هذه الرسائل الملغومة لمعرفة هل هي مرسلة بالفعل من الاسكندرية ومضاهاة الاختام الموجودة عليها بالموجودة في مصر إلا أن سلطات الأمن الأمريكية رفضت ذلك وتجاهلت الطلب المصري!! وأرسلت فريقا أمنيا تابعا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للتحري وجمع المعلومات والتحقيق حول دوافع الجريمة وحقيقة مرتكبيها ولم تعلن أجهزة الأمن المصرية أي تفاصيل عما توصلت اليه أجهزة الأمن الأمريكية!!

وبدون سابق انذار وصل الى مصر يوم الجمعة 14 فبراير 1997 لويس فرييه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ولكن لم يقل أحد حتي الآن ما هو عدد أفراد هذا المكتب ولا طبيعة عمله ونشاطه وسلطاته؟!
وتردد وقتها ان جهاز المخابرات الأمريكي C.I.A وضع تقريرا يضم عددا من البنوك الإسلامية المشهورة في مصر والدول العربية اتهمها بلعب دور الغطاء لتمرير التحويلات المرسلة من دول الخليج ومصر الي بعض المنظمات الاسلامية في الخارج وضم التقرير الأمريكي أيضا تورط بعض رجال الأعمال العرب الذين يتوقف نشاطهم علي المنظمات المتطرفة التي تعمل ـ آنذاك ـ في مصر والسودان والأردن والجزائر وتونس.
ووقتها أيضا قيل انه تم اعداد لائحة بأسماء الأشخاص والجمعيات والبنوك التي تتولي عمليات تمويل الجماعات الإسلامية وستقوم الدول الأربع بابلاغ باقي دول العالم بأسماء المشبوهين من رجال الأعمال لتصفية نشاطهم ومنع حصولهم علي تعهدات والتزامات مالية وطلب وقف التعامل معهم علي أن تتطور العقوبات تدريجيا في حالة التأكد من تورط المشبوهين في التمويل سيصل العقاب الي تجميد أرصدتهم ووضع أسماء المطلوبين في المطارات والموانئ الدولية.

وخلال زيارة فرييه مدير الاف بي اي للقاهرة التقي بأكثر من 50 شخصا من 8 دول عربية بينها مصر ووصف فرييه هذه اللقاءات بأنها دليل علي العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة وأعرب عن رغبته في استمرار التعاون مع الشرطة المصرية وقوي الأمن في المنطقة!!
وقال فرييه وقتها ان مكتب التحقيقات والشرطة الأمريكية لديهما قضايا دولية لها تأثير في العديد من دول العالم وفي المقابل فإن السلطات المصرية لديها قضايا تتعلق بأنشطة داخل الولايات المتحدة مثل الجرائم البنكية وعندما تطلب الشرطة المصرية التحقيق فإن النظام الأمريكي قادر علي إجراء التحقيقات مع المتهمين داخل الولايات المتحدة وابلاغ الشرطة المصرية بنتائج التحقيقات.

لقد اشتهرت أمريكا وإسرائيل بأنهما أكثر دول العالم ممارسة لعمليات التجسس، وبتوسع شديد وعلي مستوي العالم لخدمة مصالحهما مستخدمين في ذلك كل الوسائل البرية والبحرية والجوية وبالأساليب المشروعة وغير المشروعة.. وليس سرا أن عمليات التجسس تتم من خلال السفارات ومراكز الأبحاث وشركات السياحة والطيران والتنقيب عن البترول والتجارة الخارجية ومكاتب الاستيراد والتصدير وليس سرا أن التجسس ليس مقصورا علي النواحي العسكرية فقط بل انه امتد ليشمل كل نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وسمعنا عن التجسس الصناعي والتكنولوجي وغيرهما.

والحقيقة المؤكدة ـ أيضا ـ ان الجاسوسية لا تعترف بمعاهدات السلم ولا تتوقف بسبب تحسين العلاقات بين الدول بل انها تنشط وتتوسع في هذه الظروف.

وقد سبق أن ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض علي جواسيس يعملون لحساب الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة وألقت القبض علي جواسيس يعملون لحساب تل أبيب رغم توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
لكن السؤال المهم ما هي حجم العلاقة بين سفارتي أمريكا وإسرائيل في القاهرة؟ وما هو حجم تبادل المعلومات المخابراتية بين السفارتين؟ وعلام تتجسس السفارتان الإسرائيلية والأمريكية؟!

كان التنسيق والتخطيط والترابط وثيقا بين الدور الأمريكي والإسرائيلي في الاختراق الثقافي والاجتماعي والعلمي للمجتمع المصري وقد تمت أخطر حلقات هذا المخطط خلال عهد السادات بين عامي 1974 و1987 وعلي سبيل المثال فإن ليونارد بايندر الإسرائيلي الأمريكي مزدوج الجنسية الذي كان مستشارا لجولدا مائير رئيس وزراء إسرائيل السابقة خلال حرب 1973 قد أجري مجموعة خطيرة من الأبحاث والدراسات كأستاذ زائر في الجامعة الأمريكية في القاهرة كان أخطرها حول الجماعات الجهادية ، كما قام أستاذ علم النفس الإسرائيلي ستيفن كوهين بإجراء دراسة خطيرة حول الجذور النفسية والاجتماعية للصراع العربي الإسرائيلي.

ومما لا شك فيه ان اسرائيل بعد كامب ديفيد وجدت فرصة ذهبية لها بإقامة قاعدة في القاهرة للتجسس وجمع المعلومات عن مصر والعرب من خلال السفارة الاسرائيلية والمركز الأكاديمي الاسرائيلي. هذا مع العلم أن هناك العديد من المراكز المنتشرة في طول البلاد وعرضها تقوم بالتجسس تحت ستار البحوث العلمية والثقافية والهدف هو أن تظل مصر تحت مجهر الموساد الاسرائيلي وإذا كانت هذه المراكز تقوم بهذا الجانب فإن السفارة الإسرائيلية في القاهرة تشكل قلعة حقيقية تتم داخلها عمليات تنصت واتصال ومراقبة وتجسس علي مستوي عال من الحرفية.
في عام 1985 تقدمت السفارة الاسرائيلية في القاهرة ـ وكانت وقتها لاتزال تشغل الفيلا رقم 23 شارع محيي الدين أبوالعز بالدقي ـ بطلب الي مراقبة الكهرباء في العجوزة تحدد فيه قوة كهربائية لمواجهة متطلبات الإنارة لكن مدير كهرباء العجوزة شك في حجم القوة الكهربائية المطلوب توفيرها للسفارة ذلك لأن القوة الكهربائية المطلوبة كانت كبيرة وطلب أن يقوم الفنيون بمعاينة الأجندة الفنية الاسرائيلية حتي يتمكنوا من تقرير القوة الكهربائية المناسبة وبالطبع ظل المندوب الاسرائيلي يراوغ في السماح بمعاينة هذه الأجندة قائلا: ان الفنيين الاسرائيليين يمكنهم تقدير هذه القوة، وهنا لم يجد المسئول المصري بدا من ابلاغ المسئولين المصريين بحقيقة الموقف وانه يستحيل أن تكون هناك أي أجهزة كهربائية تحتاج الي هذا الكم الكبير من الكهرباء وبمعاينة مقر السفارة من الخارج اتضح لدي المندوب ان السفارة الاسرائيلية لا تحتاج الي هذا الكم من الكهرباء وأن هذه الاحتياجات ليست للانارة والأمن بل لأغراض أخري كان هذا قبل أن تنتقل السفارة الاسرائيلية الي مقرها الجديد بالجيزة وفوق هذا المقر المنيع الذي يحتل طابقين علويين للمبني يضم عددا من الفنيين والخبراء يتولون تشغيل أجهزة الرصد الالكتروني والتداخل والاختراق والمستقبلات والمرسلات، وقد حصل الاسرائيليون علي هذه القلعة الحصينة المعلقة التي يصعب التنصت عليها، وعزلوا الطابق التاسع عشر تماما وأقاموا فوقه غابة أخري من هوائيات الارسال والاستقبال تضم حوالي 30 هوائيا هذا مع حرص بعض الدبلوماسيين الاسرائيليين علي سكن الأدوار الأخيرة والعليا من المباني التي يقطنون بها في القاهرة ومما يلفت النظر هو حجم التيار الكهربائي الكبير الذي تأخذه السفارة الذي لم يكتف به الاسرائيليون بل اضافوا اليه مولد ديزل للكهرباء.
هذا بخلاف الأقمار الصناعية التي تمتلكها اسرائيل للتجسس علي الأهداف العسكرية في الدول العربية والإسلامية والقادرة علي التقاط صور عن المواقع العسكرية علي مدار ساعات الليل والنهار.

ان المراكز الصهيونية التي تعد مراكز للتجسس تعمل تحت شعارات ثقافية ودبلوماسية وتنتشر الآن في مصر وهي ليست وحدها التي تقوم بالتجسس ولكن هناك أكثر من 34 هيئة تقوم بذلك من خلال البحث العلمي من بينها المعهد الأمريكي لدراسات الشرق الأوسط ومركز البحوث الأمريكي، ولا يمكن أن يكون مجموع هذه الدراسات والابحاث هدفها خدمة مصر وشعبها ولكن غالبا ما تهدف الي وضع المخططات الكفيلة بالتأثير عليه وصياغة تفكيره من جديد.
وقد أثبتت التجارب السابقة أن الولايات المتحدة وإسرائيل هما وجهان لعملة واحدة هذا إن الولايات المتحدة تلتزم بدعم الوجود القوي المستمر لإسرائيل ويقضي هذا الالتزام بإحاطة إسرائيل علما بكل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمساعدة الدول العربية في تحسين قواتها المسلحة علي أن تظل محافظة علي التفوق النوعي لإسرائيل ومعاونتها في تطوير صناعتها العسكرية حتي أصبحت تحتل مكانا متقدما في صناعة السلاح بالشرق الأوسط ومما لا شك فيه ان أي سفارة في دولة ما تهتم بجمع المعلومات عن الدولة الموجودة بها وليس سرا أن عمليات التجسس تتخذ من مراكز الأبحاث الأكاديمية ستارا لها ذلك أن عمليات البحث العلمي والتعاون الثقافي وما الي ذلك من مصطلحات ليست في الحقيقة سوي عناوين خادعة للحقيقة الماثلة وهي التجسس وجمع المعلومات والتحليل السياسي والاجتماعي للشعوب سواء كان من خلال واجهة مشرقة تتمثل في التعاون المتبادل للقضاء علي الإرهاب أو غيرها من المبادئ السامية التي تنادي بها الولايات المتحدة.