التحقيق بأعلام جزائرية "مغشوشة".. وأحذية تسيء للنجمة والهلال

أغلبها مستوردة من الصين
التحقيق بأعلام جزائرية "مغشوشة".. وأحذية تسيء للنجمة والهلال






تحقيقات في استيراد أعلام غير مطابقة للمواصفات









كشفت تحقيقات أعدتها وزارة التجارة الجزائرية أن أغلبية الرايات
الجزائرية (الأعلام) التي اكتست بها الشوارع الجزائرية وخاصة خلال فترة
تصفيات مونديال كأس العالم الأخير غير مطابقة للمواصفات القانونية.وخلال العام الماضي تم حجز كميات كبيرة من هذه الأعلام المغشوشة، إضافة إلى أحذية رسم أسفلها العلم.وقالت شاهيناز ليلى مجدوبة، المديرة الفرعية بالمديرية العامة للرقابة
الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة الجزائرية: إنه يجب الإسراع في تحديد
الأطر القانونية المتعلقة باستيراد العلم الوطني، نظرا لعدم احترامها
لمقاييس صناعة العلم التي حددها القانون الجزائري.وأوضحت مجدوبة على هامش اليوم الدراسي حول "الراية الوطنية.. تاريخ ومسار"
أن نسبة كبيرة من الأعلام التي تتم صناعتها في دول أجنبية وخاصة الأسيوية
"لا تطابق المقاييس الدقيقة لصناعة الراية الوطنية المتعلقة بدرجة اللون
الأخضر والأحمر، إلى جانب مقاييس تصميم النجمة والهلال".وأضافت أن التحقيقات الميدانية التي أجرتها الوزارة كشفت عن أن "معظم
الرايات الوطنية التي يحملها الجزائريون وتملأ شوارع البلاد وخاصة خلال
فترة تصفيات كأس العالم الأخيرة، هي صناعة غير محلية".وأوضحت المسؤولة الجزائرية أن المؤسسات المحلية المتخصصة في صناعة العلم
الوطني تراعي مقاييس صناعته التي حددها أول ميلاد قانوني للعلم في 25
إبريل/نيسان 1963.وتابعت: مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش سجلت خلال فترة بين 2009-2010
استيراد كميات من الأعلام الوطنية غير مطابقة للمواصفات التي حددها القانون
الجزائري (علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهلال أحمر اللون).كما أشارت إلى مصادرة منتجات تحمل صورة الراية الوطنية موضوعة في أماكن تسيء إليها، على غرار وضعها أسفل الأحذية.ولمحاربة هذه الظاهرة؛ أعلنت المتحدثة عن أن المديرية العامة للرقابة
الاقتصادية وقمع الغش شكلت فوج عمل على مستوى وزارة التجارة يضم ممثلين عن
وزارات الداخلية والجماعات المحلية والمجاهدين والمالية والمديرية العامة
للجمارك أسندت له مهام تنظيم وتحديد الأطر القانونية لعملية استيراد العلم
الوطني.وتضم مسودة العمل التي تمت إحالتها إلى الأمانة العامة للحكومة الجزائرية
عدة نقاط؛ أهمها: الدعوة إلى وضع قائمة للمنتجات التي يمنع وضع صورة العلم
الوطني عليها، إلى جانب المطالبة بحصر صناعة العلم الوطني على المستوى
المحلي.