قال النائب محمد حديبي، إن الإمعان في تشويه سمعة النواب، من خلال الكشف عن راتبهم، يندرج في إطار توجه تسعى من خلاله السلطة إلى التغطية على الامتيازات الخيالية التي يستفيد منها الوزراء والولاة وإطارات الجهاز التنفيذي.
وقال حديبي في منتدى الشروق: "ما يجب أن يعلمه الجزائريون هو أن الوزير الواحد يكلف خزينة الدولة 400 مليون شهريا، والوالي 150 مليون شهريا، فأين راتب النائب المقدر بـ 27 مليونا من هذا؟".
وأوضح محدثنا أن راتب الوزير والوالي لا يتضمن أعباء الإيواء والإطعام وضمان الأمن، إلى جانب الامتيازات الممنوحة لعائلته من سيارات وخدمات متصلة بالمنصب، في حين تتضمن أجرة النائب جميع التكاليف والأعباء المتصلة بمهامه دون امتيازات أخرى، مضيفا أن النائب يدفع من جيبه تكاليف مكتب المداومة بدائرته الانتخابية والأعباء المتصلة بذلك، إضافة إلى الفارق في منحة الهاتف الذي يدفعها المجلس للنواب.
واعتبر النائب عن ولاية البليدة السكوت عن الامتيازات الكبيرة الممنوحة للوزراء والولاة وأمناء عامين مقابل التشهير بالنواب، "رسالة من السلطة، مفادها أن الشعب لا يجيد الاختيار، وبالتالي تبرير الحجر عليه"، مشيرا إلى أن "هذا توجه مدروس، كان من نتائجه انسحاب المواطنين من العملية السياسية والانتخابية، وهذا ما كانت تبحث عنه السلطة".
; المصدر....جريدة الشروق
الأربعاء مايو 04, 2016 7:44 am من طرف 
