المخابرات المغربية تعزز صفوفها بفتيات حسناوات

ذكرت مصادر متطابقة أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية)تعمل على إدماج فوج من نساء الأمن لتعزيز عناصرها.

بعد أن جرى تعيين أزيد من 100 عنصر جديد من بينهم 14 فتاة، جرى اختيارهن بعد مباراة دارت في أحد مقرات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة.
وقالت المصادر نفسها إن الفتيات اللواتي سيجري اختيارهن يجب أن تتوفر فيهن عدد من الشروط، من بينها التفوق الدراسي، والوضع الأسري (عازبة)، إضافة إلى تحقيق سري يشمل الارتباطات العائلية للمرشحة للالتحاق بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأضافت مصادرنا أن إدارة "الديستي" نظمت مباراة لأزيد من 600 مترشح، بعد الاطلاع على تقارير تخص جميع المترشحين، تفاديا لتسرب مترشحين ينتمون إلى جماعات إسلامية، أو جهات سياسية.
وجرى تعيين لجنة خاصة تضم ضباطا بإدارة مراقبة التراب الوطني للتحقيق في الطلبات المقدمة، قصد اجتياز المباراة، سواء من الذكور أو الإناث، كما عملت اللجنة على اختيار المترشحين، الذين يتقنون اللغات، ويتوفرون على تكوين جامعي، إضافة إلى المترشحين الذين يتوفرون على شهادات في شعبة العلوم السياسية.
وذكر مصدر مطلع أن الفتيات، الذي قال إنهن حسناوات، والشباب، الذين سيجري اختيارهم، من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سيتدربون للتخرج برتبة مفتشين أو ضباط، مضيفا أن اختيار مديرية "الديستي" للمترشحين هذه السنة، جاء مختلفا، إذ لم تعمد إلى اختيار عناصرها من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، بل إلى نشر إعلان عمومي موجه إلى كل من تتوفر فيه شروط اجتياز المباراة الخارجية.
وأضاف المصدر نفسه أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فتحت باب الترشح في وجه مغاربة مقيمين بالخارج، وآخرين يقيمون بدول عربية، مشيرا إلى أن إدارة "الديستي" ستعمد إلى إدماج فوج من الإناث عبر دفعات، بعد اختيار 14 شابة يتوفرن على تكوين جيد، ويتقن لغات عدة.
وسيتلقى المترشحون تكوينا خاصا على أيدي مسؤولين بالمديرية العامة لمراقبة الترب الوطني، حول كيفية إنجاز التقارير الخاصة بالشبكات الإجرامية، إضافة إلى الطرق والوسائل لحماية وحفظ أمن الدولة ومؤسساتها.
يشار إلى أن أفراد المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لا تتوفر فيهم الصفة الضبطية، وليس من حقهم اعتقال المتهمين وتقديمهم إلى العدالة، كما لا يحق لهم مباشرة عمليات الحجز، إذ يعملون على التنسيق مع ضباط الشرطة القضائية، وعناصر الدرك الملكي، بمدهم بالمعلومات الكافية حول نشاط الشبكات الإجرامية، والمنتمين إلى الجماعات الإسلامية المحظورة.

شكرا عالموضوع اخي
جزاك الله خيراااا