الضفة الغربية وقطاع غزة بين 1990 و2010

لقد قرأت في هذا المنتدى مواضيع عن العديد من الدول لاكن لم يتكلم أحد عن فلسطين لهذا أردت أن أضع هذا الموضوع الذي يروي حكاية 20 سنة من حيات قطاع غزة

انى الشعب الفلسطيني، ولا يزال، من وجود الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الموجّهة ضد الإنسان والأرض والثقافة والموارد، وكل ما له علاقة بفلسطين. ورغم مرور القضية الفلسطينية بمحطات عديدة، إلا أنّ الاتجاه العام للواقع الفلسطيني يتّسم بالمرارة وصعوبة الظروف نتيجة رزمة من العوامل التي أدت في نهاية المطاف إلى الحال التي هي عليه الآن. وبعد سبعة عشر عاماً على اتفاقية أوسلو التي وعدت بتحويل فلسطين إلى سنغافورة الشرق الأوسط، لا يزال الوضع سيئاً في الأراضي المحتلة. لن يعالج البحث التالي تقويم الواقع السياسي أو الاتجاهات المحتملة لسير القضية، لكن سيعمد إلى تلخيص المعطيات التي تصوّر الواقع الفلسطيني في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية في العقدين الماضيين، حيث أمكن..
ارتبطت المحطات التاريخية في سير القضية الفلسطينية بأحداث محددة. ويكون تسارع الأمور وإعادة التاريخ لنفسه «سواء كان ملهاة أو مأساة» على الدوام تغطية الأحداث بأخرى أشد وطأة أو قسوة منها. عاش الفلسطينييون أكثر أحداثهم مأسوية في شهر أيلول: في 1982 دموية صبرا وشاتيلا، و1990 مذبحة الأقصى، وفي 2000 شرارة انتفاضة الأقصى التي أدخلت القضية الفلسطينية مساراً آخر لذلك الذي دخلته في أيلول 1993، ذلك المنعطف التاريخي المعروف باتفاقية أوسلو أو معاهدة السلام الفلسطينية ـــ الإسرائيلية التي وقّعت بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل. أما في عام 2001، فأصبح أيلول عالمياً هو الشهر الذي يتذكره العالم بـ«أحداث 11 أيلول» والقاعدة.
اعتُبرت محطة أوسلو منعطفاً تاريخياً، ليس فقط من زاوية ما آلت إليه القضية الفلسطينية وتغيير مسار العمل السياسي الفلسطيني واتجاهاته والمفهوم المرتبط بالقضية الفلسطينية في صراعها مع إسرائيل، وإنما أيضاً في بدء تغيير اتجاه بنية القضية الأشمل. تغيير طال العلاقة مع الوجود الإسرائيلي في المنطقة وطبيعة الصراع العربي ـــ الإسرائيلي برمّته والرؤى المتعلقة به على الصعيد الرسمي وبداية الدخول إلى مكنونات العقلية العربية على المستوى الشعبي. إلى جانب ذلك، كان هناك تراكم البناء لعقلية وثقافة جديدة تتعامل مع المفاهيم الجديدة التي تستجيب لمثل هذه التوجهات والتي تتركز في ثقافة «السلام» بديلاً للحرب، ومفاهيم ومفردات التفاوض بدلاً من انتزاع الحقوق وما إلى ذلك.
لن نغوص في التقويم والتحليل السياسي للمحطات الأبرز، كاتفاقية أوسلو مثلاً، لكن سيكون هناك تركيز على أهم المتغيرات في الجوانب الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الأبرز خلال حوالى عقدين من الزمن، مع إجراء المقارنات الممكنة في هذه المجالات، حيثما أمكن. ونقول «حيثما أمكن»، لارتباط ذلك بتوافر المعلومات الكافية عبر السنوات الأخيرة الماضية والتي لم تكن متّسقة على امتداد الفترة المذكورة لطبيعة النظام المعلوماتي القائم في كلّ حقبة ومصدر الهيمنة على هذا النظام. قبل عام 1993، لم يكن هناك منظومة معلوماتية واضحة وممنهجة حول الواقع الفلسطيني أرضاً وشعباً، فمن ناحية الأراضي الفلسطينية، وقبل هذا التاريخ، كانت كل المعلومات تحت سيطرة الاحتلال، واقتصر ما كان يرشح للعامة حولها على ما يخدم مصلحة الاحتلال، وبالتالي لم يكن خالياً من التشويه أو التوجيه. أما فلسطينيو الشتات فانحصرت البيانات حولهم في ما سمحت به الدول المضيفة وبما يتلاءم مع سياساتها وتوجهاتها السيادية من ناحية، وبما لا يتعارض مع مصالحها العليا. وفي مرحلة ما بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية وإنشاء الوزارات والمؤسسات الوطنية لتمثيل السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، أصبح بالإمكان توفير قاعدة معلوماتية ومنظومة البيانات التي تسمح بتشخيص الواقع الفلسطيني وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الواقع الديموغرافي
بلغ عدد السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية في عام 1997، وفق نتائج التعداد الفلسطيني الأول، حوالى 2.8 مليون، يتوزعون بواقع حوالى 1.8 مليون في الضفة الغربية وحوالى مليون في قطاع غزة. واستمر عدد السكان بالارتفاع، فقد بلغ وفق نتائج التعداد السكاني الثاني الذي جرى تنفيذه عام 2007 حوالى 3.7 ملايين يتوزعون ببن 2.3 مليون في الضفة الغربية وحوالى 1.4 مليون في قطاع غزة. كما قدر عدد السكان في الأراضي الفلسطينية بحوالى 3.9 ملايين نسمة في منتصف عام 2009، منهم 2.4 مليون في الضفة الغربية وحوالى 1.5 مليون في قطاع غزة. ويعدّ معدل النمو السكاني في الأراضي الفلسطينية مرتفعاً مقارنة بالدول العربية، كما تعتبر معدلات الخصوبة مرتفعة على الرغم من انخفاضها في العقدين الأخيرين. وبلغ معدل الزيادة الطبيعية للسكان في عام 1997 حوالى 3.2% واستمر بالانخفاض ليصل في عام 2007 إلى حوالى 2.9%. وبلغت الخصوبة 6.1 أطفال لكلّ امرأة في سن الإنجاب عام 1997، بواقع 5.6 أطفال في الضفة الغربية، مقابل 6.9 في قطاع غزة. وانخفضت هذه النسبة إلى 4.6 أطفال في عام 2007، بواقع 4.1 في الضفة الغربية و5.3 في قطاع غزة.
وعلى الرغم من الانخفاض في معدل الزيادة الطبيعية ومعدلات الخصوبة، إلا أنّ عدد السكان سيستمر بالارتفاع وعلى نحو كبير نظراً الى تركيبة السكان العمرية، إذ يقع معظم السكان في الفئات العمرية الصغيرة، فالمجتمع الفلسطيني مجتمع أطفال وشباب. بلغت نسبة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية دون سن الخامسة عشرة 46.8% عام 1997 وانخفضت إلى 43.1% عام 2007. كما بلغت نسبة الأفراد في الفئة العمرية 15ــ 29 سنة 28.7% عام 2007. ويحتاج ارتفاع نسب الأطفال والشباب في المجتمع الفلسطيني من كل المؤسسات الى توفير الخدمات والبرامج الكافية والملائمة لهذه الشرائح، التي تعتمد عليها عجلة التنمية والتطور.
يتضح من البيانات الديموغرافية أنّ توزيع السكان حسب الجنس يتساوى تقريباً مع ميل بسيط باتجاه الذكور. يلاحظ من بيانات تعداد السكان عام 1997 أنّ نسبة الذكور بلغت 101.9 لكل 100 أنثى. واستمرت بالارتفاع لمصلحة الذكور فبلغت 102.7 ذكر لكل 100 أنثى عام 2005، ثم 103.1 ذكر لكل 100 أنثى في 2007 حسب نتائج التعداد السكاني الفلسطيني الثاني.
يمثّل السكان الفلسطينيون في محافظات الضفة الغربية 62.5% من إجمالي سكان الأراضي الفلسطينية بنسب متفاوتة بين المحافظات. في نهاية عام 2009، كانت محافظة الخليل هي أكبر محافظة من حيث عدد السكان، وتشمل ما نسبته 14.6% من إجمالي سكان الأراضي الفلسطينية وتليها محافظة القدس مع 9.8% من السكان. حوالى 62.1% من هؤلاء يقيمون في ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967. بينما تشمل غزة حوالى 37.5% من السكان. ويتوزع السكان فيها على الشكل الآتي: 13.2% في محافظة غزة، 7.2% في محافظة خان يونس، 7.1% في محافظة شمال غزة. كما أشارت البيانات لعام 2007 إلى أنّ 43.6% من السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية لاجئون، يتوزعون بواقع 27.2% في الضفة الغربية، و67.9% في قطاع غزة.
الكثافة السكانية
بلغت الكثافة السكانية في فلسطين التاريخية عام 1948 حوالى 73 فرداً/ كم2 من العرب واليهود، مقابل حوالى 389 فرداً/ كم2 عام 2007. وبلغت الكثافة السكانية في الأراضي الفلسطينية في نهاية عام 2008 حوالى 645 فرداً/ كم2 بواقع 427 فرداً/ كم2 في الضفة الغربية و4010 أفراد/ كم2 في قطاع غزة. ويعدّ القطاع المنطقة الأعلى كثافة في العالم. أما في إسرائيل، فقد بلغت الكثافة السكانية في عام 2007 حوالى 317 فرداً/ كم2 من العرب واليهود.
الواقع التعليمي
كان التعليم، ولا يزال، بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني الاستثمار الاستراتيجي الذي يسمح للأفراد بالحصول على الوظائف، نظراً الى قلة الموارد الطبيعية نتيجة سيطرة الاحتلال عليها كلها.
وأظهرت بيانات التعليم للعام الدراسي 1994/ 1995 أنّ عدد المدارس بلغ 1474، منها 77.1% في الضفة الغربية. وقد ازدادت عمليات بناء المدارس، فبلغ عددها 1611 مدرسة عام 1997/ 1998 واستمر بالارتفاع ليصل إلى 2192 عام 2004/ 2005 منها حوالى 75% في الضفة الغربية. أما في عام 2008/ 2009 فأصبح هناك 2488 مدرسة، منها حوالى 74% في الضفة الغربية.
تتوزع المدارس في الأراضي الفلسطينية على القطاع العام (75.2%)، ووكالة غوث اللاجئين، الأونروا (12.7%) والقطاع الخاص (12.1%).
وبلغ عدد الطلبة في المدارس في عام 2008/ 2009 الدراسي، حوالى 1.1 مليون (549 ألف ذكر و549 ألف أنثى)، منهم 657 ألفاً في الضفة الغربية، و452 ألفاً في قطاع غزة.
ووصل عدد المعلمين في المدارس بجميع مراحلها، في العام الدراسي 2007/ 2008 إلى 43559 شخصاً (19430 معلماً و24129 معلمة)، موزعين على النحو الآتي: 27448 منهم في الضفة الغربية، و16111 في قطاع غزة.
يلاحظ من الزيادة في عدد المدارس والشعب أنّه طرأ تحسّن على معدل عدد الطلبة لكلّ شعبة مدرسية. وسجل المعدل حوالى 36 طالباً للشعبة في المدارس الأساسية الحكومية عام 1994/ 1995، وانخفض إلى حوالى 32 طالباً لكل شعبة في العام الدراسي 2008/ 2009، ولكن لا يزال العدد مرتفعاً.
بينما يلاحظ انخفاض المعدل للفترة ذاتها في مدارس الأونروا من 43.6 طالباً إلى حوالى 37 طالباً وهي الأكثر ازدحاماً، مقارنة مع المدارس الأخرى. كما يلاحظ انخفاض المعدل في المدارس الخاصة من حوالى 28 طالباً في عام 1994/ 1995 إلى حوالى 25 طالباً في العام الدراسي 2008/ 2009.
ويلاحظ الانخفاض أيضاً في المدارس الحكومية الثانوية. فقد انخفض المعدل من حوالى 32 طالباً في العام الدراسي 1994/ 1995 إلى 30 طالباً في العام الدراسي 2008/ 2009. ويعدّ هذا أيضاً مرتفعاً جداً مقارنة مع المدارس الخاصة التي حافظت على معدل حوالى 20 طالباً لكل شعبة.
كذلك يلاحظ التطوّر في مؤشر عدد الطلبة لكلّ معلم، فانخفض في المدارس الحكومية من حوالى 31 طالباً لكل معلم عام 1994/ 1995 إلى 25 طالباً لكل معلم عام 2007/ 2008. وانخفض في المدارس الخاصة من حوالى 20 طالباً لكل معلم إلى 17 طالباً لكل معلم خلال الفترة نفسها، وكذلك في مدارس الوكالة من حوالى 37 طالباً لكل معلم إلى 30 طالباً لكل معلم.
نتيجة للتطور الحاصل في بيئة التعليم والبنى التحتية، يلاحظ انخفاض نسب الرسوب والتسرب. انخفضت نسب الرسوب من 4.6% عام 1994/ 1995 إلى 3.0% عام 2006/ 2007. وانخفضت النسبة من 5.1% إلى 3.8% عند الطلاب الذكور، ومن 4.2% إلى 2.3% عند الإناث، خلال الفترة نفسها.
كذلك يتضح انخفاض نسب التسرب، من 2.9% عام 1994/ 1995 إلى 1.2% عام 2006/ 2007. وتوزعت هذه النسب على الذكور، من 2.9% إلى 1.5%، والإناث من 2.9% إلى 1.0%.
كذلك يلاحظ التحسّن في مؤشرات الخصائص التعليمية للأفراد فوق 15 سنة، فنجد أنّ معدلات الأميّة قد أخذت بالانخفاض من 13.9% عام 1997 ووصلت إلى 7.1% في عام 2005. ثم انخفضت هذه النسب إلى 6.1% عام 2007، وإلى 5.4% في عام 2009. تفاوتت هذه النسبة تفاوتاً ملحوظاً بين الذكور والإناث عموماً، إذ تميل لمصلحة الذكور. وبلغت بين الذكور 2.9% و9.1% للإناث عام 2008.
وفي ما يتعلق بالتعليم العالي، بلغ عدد الجامعات والكليات في الأراضي الفلسطينية 11 جامعة، و13 كلية جامعية تمنح درجة البكالوريوس (الإجازة). في قطاع غزة 3 جامعات و4 كليات جامعية، وفي الضفة الغربية 8 جامعات و9 كليات جامعية. وبلغ عدد كليات المجتمع المتوسطة 19 كلية، بواقع 14 في الضفة الغربية و5 في قطاع غزة.
وعلى رغم الإجراءات الإسرائيلية المستمرة والمتكررة بحق التعليم، فقد حققت مؤشرات هذا القطاع تقدماً واضحاً، ولكن لا يزال هناك الكثير من الجهود التي سيتمخض عنها رفع مستوى التعليم وجودته.
توثق البيانات الصادرة عن «مؤسسة الحق» أنّ عدد المدارس والجامعات التي أغلقت بأوامر عسكرية حتى 22/05/2006، بلغ 12، فيما تعطلت الدراسة جراء العدوان الإسرائيلي في 1,125 مدرسة ومؤسسة تعليم عالٍ. وبلغ عدد مؤسسات التربية والتعليم التي تعرضت للقصف 359 مدرسة ومديرية ومكاتب تربية وتعليم وجامعة. وقد حوّلت 43 مدرسة إلى ثكن عسكرية، ووصل عدد الطلاب الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 845 طالباً من المدارس والكليات. ووصل عدد الطلبة والطالبات والموظفين الذين أصيبوا برصاص الاحتلال إلى 4780.
الواقع الصحي
زاد عدد المستشفيات والأسرّة ومراكز الرعاية الأولية وكذلك نسبة الأفراد المنتسبين لنظام التأمين الصحي التي بلغت حوالى 76% عام 2004. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من كل الجهات الفلسطينية الحكومية والأهلية والقطاع الخاص للنهوض بالواقع الصحي، لكن تصطدم جميع الإجراءات بواقع الاحتلال من اعتداءات وحصار وقتل.
وهناك أيضاً تضييق في الحصول على الأجهزة الطبية ومنع وإعاقة الوصول إلى الخدمات الصحية بسبب الحواجز. وأكثر الفئات التي تعاني من إجراءات الاحتلال هي النساء والأطفال، فالكثير من حالات الإجهاض والولادات حدثت على الحواجز، وتأخير ومنع المرضى من الوصول إلى مراكز الخدمات. وعلى الرغم من الازدياد في أعداد الكوادر الطبية، لا تزال معدلات عدد الأطباء والممرضين وغيرها من المهن الطبية نسبة إلى عدد السكان متدنية. في عام 2008، كان عدد الأطباء المسجلين لدى نقابة الأطباء في الضفة الغربية 2941، بمعدل 0.8 طبيب لكل 1000 من السكان. فيما بلغ عدد الأطباء المسجلين لدى النقابة في قطاع غزة 3452 طبيباً في عام 2007، بمعدل 2.4 طبيب لكل 1000 من السكان.
من جانب آخر، كان هناك 1.5 ممرض/ة لكلّ 1000 من السكان في الضفة الغربية في عام 2008، و3.2 ممرض/ة لكلّ 1000 من السكان في قطاع غزة في عام 2007. وبلغ معدل القابلات القانونيات في الضفة الغربية 0.16% لكل 1000 من السكان في عام 2008، و0.1 قابلة قانونية لكل 1000 من السكان في قطاع غزة في عام 2007. وهذه معدلات متدنية مقارنة مع دول الجوار.
من جانب آخر، أشارت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الى أنّ عدد المستشفيات قد ارتفع من 37 مستشفى، بسعة 2886 سريراً عام 1996، إلى 76 مستشفى عام 2008، بواقع 52 في الضفة الغربية و24 في قطاع غزة. وتوزعت هذه المستشفيات على النحو الآتي: 24 حكومياً، 24 غير حكومي، 25 خاصاً، 2 عسكري ومشفى واحد تابع لوكالة الأونروا. وبلغ عدد الأسرّة 4929 بمعدل 1.3 سرير لكل 1000 مواطن، موزعةً بواقع 2972 سريراً في الضفة الغربية و1957 سريراً في قطاع غزة. وأشارت البيانات إلى أنّ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية بلغ 665، 532 منها في الضفة الغربية و133 في قطاع غزة، موزعة على النحو الآتي:
414 حكومياً، 198 تابعاً لمنظمات غير حكومية و53 تابعاً لوكالة الغوث.
ويتضح من البيانات أنّ التحسن في مؤشرات الحالة الصحية للمواطن الفلسطيني لا يزال بطيئاً، فخلال العقد المنصرم لم يحصل تقدم يذكر في مجال الحد من وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة. وأشار تقرير صادر عن منظمة اليونيسف الى أنّ ترتيب الأراضي الفلسطينية بين دول العالم في مجال الحد من وفيات الأطفال بلغ 95، وأنّ نسبة الحد من هذه الوفيات وصلت إلى حدود 29.0% من المطلوب منذ عام 1990.
وتشير البيانات إلى أنّ معدل وفيات الرضع قد انخفض من 27.7 لكل ألف ولادة حيّة خلال الفترة 1990 ــ 1994 ليصل إلى 25.5 لكل ألف ولادة حية عام 1995 ــ 1999. واستمر الرقم تقريباً على المعدل ذاته للفترات 1999 ــ 2003 وكذلك في فترة 2005 ــ 2006، فبلغ 24.2 و25.3 لكل ألف ولادة حيّة لكلا الفترتين السابقتين على التوالي. كذلك تشير البيانات إلى أنّ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بقي تقريباً على المستوى نفسه خلال فترات 1995 ــ 1999، 1999 ــ 2003، و2005 ــ 2006، إذ بلغ 28.7 و28.3 و28.2 لكل ألف ولادة.
من جانب آخر، أشارت بيانات وزارة الصحة لعام 2007 إلى أنّ الخدج ونقص الوزن كانا السبب الرئيسي للوفاة عند الأطفال الرضّع، إذ بلغت النسبة 25.7% في الأراضي الفلسطينية من مجمل الوفيات بين الرضع. وترتفع في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية (36.2% و13.4% على التوالي). يلي ذلك التهابات الجهاز التنفسي، وبلغت النسبة 24.1% وتعدّ الأعلى في الضفة الغربية بمقدار 4 أضعاف مقارنة بقطاع غزة (40.1% و10.3% على التوالي). من جهة أخرى، احتلت ظروف ما قبل الولادة السبب الرئيسي للوفاة عند الأطفال أقل من 5 سنوات، فبلغت النسبة 44.1%. وهي أعلى في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة (46.7% و41.9% على التوالي). وعن أسباب الوفاة بين كبار السن (60 سنة فأكثر)، أشارت البيانات إلى أنّ أمراض القلب احتلت السبب الأول، إذ بلغت النسبة 28.3%. وترتفع في الضفة الغربية مقارنة مع قطاع غزة (30.0% و25.5% على التوالي).
الحرب والواقع الصحي
بلغ عدد شهداء انتفاضة الأقصى 5901 شهيد، خلال الفترة ما بين 29/9/2000 و31/12/2008، منهم 5569 من الذكور و332 من الإناث. وبلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 2162 شهيداً، وفي قطاع غزة 3702، والباقي من أراضي عام 1948 وخارج الأراضي الفلسطينية. ويشار إلى أنّ عام 2002 كان الأكثر دموية، إذ سقط 1192 شهيداً، تلاه عام 2004 بواقع 895 شهيداً. كذلك تشير البيانات إلى سقوط 35099 جريحاً خلال الفترة ما بين 29/09/2000 وحتى 31/12/2008. وبلغت نسبة الإصابة بالرصاص الحي نحو 26.5% من إجمالي الإصابات، تلاها الإصابة بالرصاص المعدني والمطاطي بنسبة نحو 21.3%.
كذلك تشير بيانات المسوح الصحية ودراسات الحالة التغذوية إلى تدهور هذه الاخيرة عند الأطفال، وخصوصاً دون الخامسة من العمر، والذين يعانون من سوء التغذية المزمن. فقد ارتفعت نسبة هؤلاء من 7.2% عام 1996 إلى 7.5% عام 2000، واستمرت بالارتفاع لتصل إلى 9.0% عام 2002، ثم 9.9% عام 2004، و10.2% عام 2006، نتيجة للإجراءات الإسرائيلية المستمرة والتي تزايدت تزايداً ملحوظاً خلال الربع الأخير من عام 2000.
إضافة إلى عدد الشهداء الكبير وآلاف الجرحى وحالات الإعاقة التي خلّفتها الحرب الأخيرة على غزة، فقد أشار تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أنّ هناك زيادة في حالات الإجهاض بمقدار 40.0% عن المعتاد. يذكر أنّ بيانات الجهاز تشير إلى أنّ نسبة الإجهاض بلغت 7.1% في الأراضي الفلسطينية بواقع 6.4% في الضفة الغربية و8.1% في قطاع غزة في عامي 2005 و2006.
ويبيّن التقرير أنّ هناك زيادة في العمليات القيصرية التي سجلت في مستشفى الشفاء، إذ وصلت النسبة إلى 32.0% في شهر 12/2008 و29.0% في شهر 1/2009 من مجمل الولادات التي تمت في تلك الأشهر، علماً بأنّ متوسط النسبة في الأوضاع الاعتيادية كانت تصل إلى 15.0%. وأوضح التقرير أنّ هناك ارتفاعاً في عدد الولادات في شهر 1/2009 ليصل إلى 0,5 حالة، مقارنة بالمعدل الاعتيادي الشهري قبل الحرب وهو 0,4 حالة، وقد يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة في عدد الولادات الخدج خلال الحرب.
سوق العمل
واجه سوق العمل الفلسطيني بعد فترة وجيزة من بداية انتفاضة الأقصى في أواخر شهر أيلول من عام 2000، انتكاسات عدّة بعدما كان قد شهد تحسناً ملحوظاً قبل تلك الفترة بسبب التحسن العام في الاقتصاد الفلسطيني. إلا أنّه نتيجة للحصار الإسرائيلي المشدد على الأراضي الفلسطينية، تأثر قطاع العمالة الداخلية جراء منع المواد الخام اللازمة للصناعة والبناء من الوصول إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. الأمر الذي انعكس سلباً على النشاط الاقتصادي، إذ تقلص عدد العاملين بنسب متفاوتة في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، وخاصة قطاعات البناء والسياحة والصناعة والزراعة والنقل والمواصلات، وقد أثر الإغلاق على مناحي الحياة وعلى العائدات التي تتلقاها السلطة الوطنية الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي. ومن الجدير ذكره أنّ الفلسطينيين منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 قد اعتمدوا على سوق العمل الإسرائيلي في استيعاب جزء كبير من فائض العمالة الفلسطينية التي لم يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من توفير فرص عمل لها. وقد تزايدت درجة الاعتماد بصورة مطردة عبر السنين بسبب السياسات الإسرائيلية التي عملت جاهدة على ضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال ربطه مباشرة بالاقتصاد الإسرائيلي حتى تتمكن من السيطرة على المجتمع الفلسطيني سياسياً واقتصادياً.
شهدت جميع مركبات القوى العاملة تراجعاً كبيراً، فقد ارتفعت نسبة البطالة، وانخفضت نسب المشاركة، وتراجعت أنشطة قطاعات العمل المختلفة، ما ساهم في تفاقم مشكلة البطالة. وعجز قطاع العمل الفلسطيني العام والخاص عن استيعاب العاطلين من العمل من العاملين في سوق العمل الإسرائيلي والأعداد المتزايدة من القوى البشرية التي تدخل سوق العمل كل عام.
بلغت نسبة القوى العاملة المشاركة في الأراضي الفلسطينية 41.3% خلال عام 2008 (39.8% بين اللاجئين و 42.5% لغير اللاجئين)، إذ بلغت نسبة المشاركة في الضفة الغربية 43.0% فيما بلغت 38.1% في قطاع غزة. أما في ما يتعلق بالبطالة، فقد وصلت إلى 26.0% خلال عام 2008 (29.6% بين اللاجئين و23.4% لغير اللاجئين)، وكانت نسبتها 19.0% في الضفة الغربية و40.6% في قطاع غزة.
الأوضاع المعيشية في الأراضي الفلسطينية
إنّ سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معظم أراضي فلسطين (حوالى 77% من مساحتها)، أدى إلى تدهور جسيم في الأوضاع المعيشية للسكان الفلسطينيين. لقد عمل الاحتلال الإسرائيلي، على نحو استراتيجي، على طرد وتهجير وإبعاد السكان الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم، ما أدى الى فقدانهم أهم أساسيات الحياة المتمثلة بالمأوى، وفرص الإنتاج والعمل والدخل. وبالتالي أصبحوا أكثر عرضة لمعاناة الفقر والفقر المدقع. وقد استمر الاحتلال الإسرائيلي بفرض إجراءاته التعسفية والتي تهدف إلى إضعاف السكان الفلسطينيين وإفقارهم، وذلك من خلال سياسة الحصار والتجويع. سياسة لا تزال قائمة وتزداد باطّراد بهدف الاستمرار في تفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
منذ عام 1948، ونتيجة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية، عانى الاقتصاد الفلسطيني، ولا يزال، من تشوهات عميقة وتدهور في مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وعموماً، أصبحت ظروف ونوعية حياة الفلسطينيين أسوأ. وأشارت التقديرات إلى أنّ معدل الفقر بين الأسر الفلسطينية خلال عام 2007، وفقاً لأنماط الاستهلاك الحقيقية، بلغ 34.5%، (بواقع 23.6% في الضفة الغربية و55.7% في قطاع غزة). فيما 57.3% من الأسر الفلسطينية يقل دخلها الشهري عن خط الفقر الوطني، (بواقع 47.2% في الضفة الغربية و76.9% في قطاع غزة). هذا في جانب مهم منه مرده إلى الاحتلال الإسرائيلي وما نجم عنه من سياسات وإجراءات وممارسات أدت إلى تشوه الاقتصاد الفلسطيني ونهب موارده الطبيعية وتعميق تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي.
الاستيطان وتهويد القدس
يسكن معظم المستوطنين في محافظة القدس، إذ تشير البيانات إلى أنّ عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بلغ 144 في نهاية عام 2008. كما توضح التقديرات الأولية أنّ عدد المستوطنين في الضفة الغربية ارتفع إلى نحو نصف مليون وذلك في نهاية عام 2008. ويتضح من البيانات أنّ معظم المستوطنين يسكنون في محافظة القدس بنسبة 54.6% شخصاً، 42% منهم في ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967.
جدار الفصل
يبلغ طول الجدار حوالى 770 كيلومتراً، إذ جرى بناء ما يقارب 409 كم منه، أي 53.1%، فيما هناك 248 كم مخطط لبنائها، والعمل جارٍ على بناء 113 كم. ويعزل الجدار ما مساحته 733 كم2 من الأراضي. ويقدر طول الجدار الشرقي الذي يمتد من الشمال نحو الجنوب بحوالى 200 كم، حيث تعزل وتستولي السلطات الإسرائيلية من خلاله على منطقة الأغوار التي تعدّ سلة فلسطين الغذائية. وما زاد في معاناة الفلسطينيين في القدس جدار الضم والتوسع الذي أحاط بالقدس أيضاً، إذ بلغ طوله حوالى 122 كم، منها 78 كم مكتمل البناء، و16 كم قيد الإنشاء و28 كم مخطط له.
بلغ عدد التجمعات التي مر جدار الضم والتوسع في أراضيها 171 تجمعاً سكانياً مع نهاية شهر حزيران 2008، بينما كانت 149 تجمعاً في نهاية أيار 2005. وتوزعت التجمعات التي مر الجدار في أراضيها عام 2008 إلى 32 تجمعاً سكانياً في محافظة جنين، و27 في محافظة القدس، و22 في محافظة قلقيلية، و21 في محافظة الخليل، و20 في محافظة رام الله والبيرة، و19 في محافظة بيت لحم، و16 في محافظة طولكرم، و12 في محافظة سلفيت.
وتقدر مساحة الأراضي المصادرة منذ بناء الجدار حتى نهاية شهر حزيران 2008، بحسب ممثلي السلطات المحلية في التجمعات، بحوالى 49291 دونماً، تركز معظمها في منطقة شمال الضفة. وبلغت مساحة الأراضي المصادرة في منطقة شمال الضفة 22141 دونماً. أما في وسطها، فقد بلغت مساحة الأراضي المصادرة 13875 دونماً، وفي جنوبها 13275 دونماً، بينما بلغت مساحة الأراضي المصادرة منذ بناء الجدار حتى نهاية شهر أيار 2005 حوالى 47921 دونماً.
أما في ما يتعلق بمساحة الأراضي المعزولة خلف الجدار، فقد بلغت حتى نهاية شهر حزيران 2008، حوالى 274607 دونمات، تركز معظمها في منطقة وسط الضفة الغربية. وبلغت مساحة الأراضي المعزولة في هذه المنطقة 123526 دونماً من مجموع الأراضي المصادرة. أما في منطقة شمال الضفة الغربية، فقد بلغت مساحة الأراضي المعزولة 89498 دونماً، وفي جنوب الضفة الغربية بلغت 61583 دونماً.
ووصل عدد الأسر التي هُجّرت بكاملها من التجمعات التي مر جدار الضم والتوسع في أراضيها منذ بناء الجدار حتى نهاية شهر حزيران 2008، 3880 أسرة. فيما بلغ عددها 2448 أسرة منذ بناء الجدار حتى نهاية شهر أيار 2005. وقد بلغ عدد الأفراد الذين هجّروا 27841 فرداً حتى نهاية شهر حزيران 2008، مقابل 14364 فرداً منذ بناء الجدار حتى نهاية شهر أيار 2005.
المياه
من القضايا الهامة والحساسة التي تمسّ حياة الفلسطينيين موضوع سيطرة إسرائيل على مصادر المياه وتحديدها حصة الفلسطينيين من مياه الآبار الجوفية والارتوازية، وكذلك منعهم من حفر الآبار.
بلغت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) لعام 2008 ما يقارب 47.8 مليون متر مكعب في الضفة الغربية، وذلك بحسب البيانات الأولية لسلطة المياه الفلسطينية. وبلغت كمية المياه المزوّدة للاستخدام المنزلي في الأراضي الفلسطينية عام 2007 حوالى 185.5 مليون متر مكعب توزعت بين 96.5 مليون متر مكعب في الضفة الغربية وحوالى 89.0 مليون متر مكعب في قطاع غزة، وبلغت حصة الفرد الفلسطيني من المياه المزوّدة للقطاع المنزلي 135.8 ليتراً/ فرد/ يوم.
وتشير بيانات عام 2008 إلى أنّ 123 تجمّعاً سكانياً في الأراضي الفلسطينية ليس فيها شبكة مياه عامة، وهي تمثل ما نسبته 22.9% من التجمعات السكانية بعدد سكان يبلغ 177275 نسمة، جميعها في الضفة الغربية.
ويحصل 116 تجمعاً سكانياً في الأراضي الفلسطينية على المياه من شركة المياه الإسرائيلية، ويسكنها حوالى 454 ألف نسمة أي ما نسبته 12.1% من السكان في الأراضي الفلسطينية. وتتوزع هذه التجمعات بواقع 110 تجمعات سكانية في الضفة الغربية و6 في قطاع غزة، بالإضافة إلى أنّ 112 تجمعاً سكانياً في الضفة الغربية تحصل على المياه من خلال دائرة مياه الضفة الغربية.
كذلك تشير البيانات إلى أنّ 157 تجمعاً سكانياً في الأراضي الفلسطينية تعتمد على آبار المياه الارتوازية كمصدر بديل لشبكة المياه العامة. فيما يعتمد 421 تجمعاً سكانياً على آبار مياه الأمطار كمصدر بديل للشبكة، بالإضافة إلى أنّ 398 تجمعاً تعتمد على شراء صهاريج المياه كمصدر بديل للشبكة. ويتضح من بيانات عام 2008 أنّ 88.2% من الأسر في الأراضي الفلسطينية تقيم في مساكن متصلة بشبكة المياه العامة، وتتوزع هذه النسبة بواقع 84.2% في الضفة الغربية، مقابل 97.0% في قطاع غزة.
الأسرى
أشارت بيانات وزارة الأسرى والمحررين في تقريرها بمناسبة يوم الأسير في 17 نيسان 2009 إلى أنّ إسرائيل اعتقلت أكثر من 68 ألف مواطن خلال انتفاضة الأقصى، بينهم 800 مواطنة و600 طفل وطفلة، وقرابة 200 طفل قاصر تعرضوا للاعتقال الإداري من دون تهمة أو محاكمة. كذلك اعتقل نحو 1500 مواطن منذ بداية العام الجاري، ولا يزال ما يزيد على 11 ألف معتقل خلف القضبان، بينهم 68 أسيرة و400 طفل و1600 مريض، و43 نائباً في المجلس التشريعي، و334 معتقلاً منذ ما قبل أوسلو، بينهم 95 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً. وهناك 750 أسيراً يقضون حكماً بالسجن مدى الحياة، معظمهم من الضفة الغربية (400) أسير من قطاع غزة، و330 من القدس، و140 من المناطق التي احتلت عام 1948، بالإضافة إلى العشرات من الأسرى العرب. وبلغت نسبة الأسرى المتزوجين نحو 34%. ومنذ عام 1967 ولغاية اليوم، استشهد 196 أسيراً بعد الاعتقال جراء الإعدام المتعمد والمباشر داخل السجون جراء التعذيب والإهمال الطبي. وتشير البيانات إلى أنّ إسرائيل اعتقلت منذ حزيران 1967 ولغاية اليوم أكثر من 800 ألف مواطن ومواطنة، يمثّلون ما نسبته 25% من إجمالي عدد المواطنين المقيمين في تلك المناطق، وهي أكبر نسبة في العالم. بالإضافة إلى عشرات الآلاف ممن اعتقلوا واحتجزوا لفترات قصيرة، ومن ثم أطلق سراحهم، والآلاف من المواطنين العرب والفلسطينيين من المناطق التي احتلت عام 1948.
الزراعة
لا تتوقف عملية استهداف القطاع الزراعي، نظراً إلى ما له من أهمية سواء من ناحية توفير الدعم لنظام الأمن الغذائي من خلال توفير المنتجات الغذائية، وكذلك توفير فرص العمل وزيادة الدخل للأفراد والأسر. تشير البيانات الى أنّ الإجراءات الإسرائيلية طالت الأشجار والدفيئات والخضر والمحاصيل الحقلية ومصادرة وتجريف الأراضي الزراعية وتدمير خطوط وشبكات الري والمياه وهدم الآبار، وكذلك التأثير على الثروة الحيوانية وإلحاق الأذى والضرر بها. لقد بلغت أعداد أشجار البستنة المدمرة منذ بدء الانتفاضة وحتى تاريخ 30/11/2008 في الأراضي الفلسطينية حوالى 1.6 مليون شجرة. بينما بلغت مساحة الدفيئات المجرفة حوالى 2854 دونماً.
وبالنسبة الى مساحة الخضر المكشوفة المجرفة، فقد بلغت حوالى 13237 دونماً، فيما بلغت مساحة المحاصيل الحقلية المجرفة حوالى 14310 دونمات. أما بالنسبة الى الثروة الحيوانية، فقد وصل عدد الحيوانات المتضررة إلى 15889 رأساً من الأغنام والماعز و1362 رأساً من الأبقار و1312 ألف طير من الدواجن، بالإضافة إلى إتلاف 18508 خلية نحل. فيما هدم 471 من الآبار مع معداتها، وتجريف 38503 دونمات من شبكات الري وتدمير 1074990 متراً من خطوط المياه الرئيسية، وهدم 1883 من البرك وخزانات المياه، وهدم 930 من المخازن الزراعية و1866 من الحظائر والبركسات.
وبلغت المساحة المزروعة في الأراضي الفلسطينية خلال العام الزراعي 2006/ 2007 ما مقداره 1835 ألف دونم، منها 90.1% في الضفة الغربية، مقابل 9.9% في قطاع غزة.
وشكلت المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة النسبة الأكبر من مجموع مساحات الأراضي المزروعة، فبلغت 63.5%، فيما بلغت نسب المساحات المزروعة بالخضروات والمحاصيل الحقلية 10.2% و26.3% على التوالي.
الزراعة المروية هي السائدة في قطاع غزة، إذ تحتل 73.3% من مجموع المساحة المزروعة. أما في الضفة الغربية فإنّ نسبة الزراعة المروية لا تتجاوز 8.3% من إجمالي المساحة المزروعة.
ظروف السكن
يعاني الفلسطينيون ظروفاً حياتيةً صعبة نتيجة استمرار الاحتلال وممارساته على الأرض، فيستمر التضييق على عمليات البناء ومنعه بحجج عدم الترخيص وهدم المنازل. وتتركز هذه الإجراءات في القدس، فقد بلغ مجموع المساكن التي هدمت منذ عام 2001 حتى نهاية شهر 5/2008 حوالى 797 وحدة سكنية، بمساحة إجمالية 90061 م2 و2990 غرفة. أما في ما يتعلق بخسائر قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي نهاية عام 2008، فقد قدر عدد الوحدات السكنية المدمرة تدميراً كلياً بحوالى 4100 وحدة سكنية. وبلغ عدد المباني والمساكن المتضررة جزئياً حوالى 17000. وتشير البيانات إلى أنّ متوسط عدد الأفراد للغرفة الواحدة في الوحدة السكنية بلغ 1.8 فرداً في المخيمات لعام 2008. أما في ما يتعلق بنسبة الأسر التي تعيش في وحدات سكنية ذات كثافة سكانية مزدحمة (ثلاثة أفراد أو أكثر للغرفة الواحدة)، فقد بلغت 12.7%، 11.6% منها في الضفة الغربية مقارنةً مع 14.9% في قطاع غزة.
خلاصة
من خلال ما تقدّم من معطيات عن الواقع الفلسطيني المعيش في الأراضي الفلسطينية وعبر السنوات الـ17 الأخيرة، يمكن الاستنتاج بأنّ هناك حقائق على الأرض لا يمكن تجاوزها بتحسن وتطوّر حجم ومستوى الخدمات اليومية المقدمة للسكان (مع بعض الملاحظات على العدالة وتساوي الفرص وما إليها). وهذا يمثّل نتيجة طبيعية لمشروع أطلقه المجتمع الدولي لحرف الأنظار عن قضية محورية في العالم وتخصّ البقعة المحتلة الأخيرة في هذه المعمورة. وفي المقابل، تشير البيانات الى أنّه على صعيد الحقوق المرتبطة بالاحتلال وأهداف التحرر والانعتاق من نير الاحتلال، يلاحظ بوضوح أنّ هناك إمعاناً في سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي ومزيداً من الحقوق الوطنية المهدورة بحق هذا الشعب. هذا يؤكد أنّ اتفاقية أوسلو لم تجلب السلام بالمعنى الذي جرى تسويقه عند توقيعها، أي إنشاء سنغافورة الشرق الأوسط، ولا بمعنى إنهاء حالة التشريد والشتات لحوالى 5 ملايين فلسطيني ولا نحو تحقيق الحرية والاستقلال الفلسطيني المنشود أسوة بباقي الشعوب والأمم.

شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عديل على المعلومات