أثار اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي يوم 19 يناير الماضي الكثير من النقاشات والتحليلات حول الجهة التي قامت بالاغتيال وكيفية التنفيذ والسرعة التي تمكنت شرطة دبي خلالها من تحديد هويات القتلة ومن يقف وراءهم. وقد دأبت شرطة دبي على نشر معلومات متجددة بشكل شبه يومي، الأمر الذي ساعد على الحفاظ على اهتمام أجهزة الإعلام فترة لا بأس بها. وكان أكثر ما لفت الانتباه مشاهد المراقبة التي صورت أجزاء من مرحلة وصول فريق الاغتيال إلى دبي، مشاهد عن تحركات المبحوح، ومغادرة فريق الاغتيال بعد 22 ساعة من تنفيذ العملية. وكانت آخر المعلومات التي وزعتها شرطة دبي تفيد عن احتمال ضلوع حوالي 30 شخصاً في الاغتيال؛ 17 منهم مرتبطون بشكل شبه مؤكَّد بالعملية بمهام مختلفة، فيما يبقى ارتباط الآخرين ضعيفاً بحسب المعلومات التي نشرتها الشرطة. وفي جميع الأحوال، كانت العملية معقَّدة بحيث لا يمكن تنفيذها إلا بتوافر موارد وكالة استخبارات منظمة تابعة لدولة، وهذا ما جعل اتهام شرطة دبي للموساد الإسرائيلي بتنفيذ العملية موضوعياً.
وقد نشر موقع "ستراتفور" في أوائل شهر مارس الجاري تقريراً تحليلياً عن عملية اغتيال محمود المبحوح جاء فيه أن معرفة الجهة التي نفذت الاغتيال بمكان تواجده يوم العملية تطلبت بلا شك مراقبة حثيثة على مدى شهور، وربما سنوات، إما باستخدام التقنيات العالية أو باستخدام المصادر البشرية. وتشمل هذه الوسائل التقنية مراقبة البريد الإلكتروني للمبحوح، واتصالاته الهاتفية، وحجوزاته، وبعض الأمور التقنية الأخرى. هذه المراقبة يمكن أن تكشف مكان وجوده ومخططاته المستقبلية، مما يسمح لفريق الاغتيال بتوقع مكان تواجده والتحضير للعملية قبل فترة كافية. اشتراك مثل هذا الفريق الكبير في عملية الاغتيال والتنسيق الدقيق والتحركات المدروسة كانت ضرورية لضمان وجود جميع أفراده في أماكنهم دون أن يلفتوا الانتباه.
لكن المراقبة الإلكترونية لها حدودها. ولا بد أن ناشطاً يتمتع بخبرة كبيرة مثل محمود المبحوح كان يتبع احتياطات أمنية تحد من إمكانية مراقبته بهذه الطريقة. لذلك من المتوقع أن فريق الاغتيال استخدم عنصراً بشرياً له صلة وثيقة بالمبحوح، بحيث يستطيع تأكيد المعلومات التي يتم جمعها عنه، وربما التأثير على تحركاته بحيث يتواجد في مكان ملائم لنجاح العملية. ويمكن أن يكون العنصر البشري من بين زملاء المبحوح في حماس أو عنصراً من حركة فتح، ولم يستبعد تقرير ستراتفور اشتراك عناصر خارجية أيضاً لم تكن تعرف نتيجة المساعدة التي تقدمها في مقابل مادي أو غير ذلك. لا شك أن المراقبة الإلكترونية والبشرية خضعت لإشراف ضباط استخبارات يعملون في الخارج وفي مناطق منفصلة عن الفريق الذي قام فيما بعد بتنفيذ عملية الاغتيال. وبحسب شرطة دبي، تمت المراقبة الشخصية للمبحوح، وهي أساسية لنجاح أي عملية اغتيال، من قبل فريق التنفيذ خلال رحلات سابقة له إلى الإمارات العربية المتحدة. وبعد أن تم جمع المعلومات الكافية عن تحركات ومناطق تواجد المبحوح وفترة وجوده في دبي، انتقلت العملية إلى حيز التنفيذ ووضع فريق الاغتيال في مسرح العملية.
قبل وصول المبحوح إلى دبي، تم وضع مجموعات مراقبة في المطار وفي فنادق مختلفة لضمان رؤية الشخص المستهدف. واستناداً إلى المعلومات التي جمعت خلال زياراته السابقة إلى دبي، تم وضع فريقين في فندقين لانتظار محمود المبحوح قبل وصوله بحوالي ساعة. كما تبعه فريق المراقبة الذي كان ينتظره في المطار بمجرد دخوله البلد وتم نقل تحركاته خطوة بخطوة إلى أعضاء فريق الاغتيال الآخرين، وحرص فريق المراقبة على ألا يرى المبحوح الوجه نفسه مرتين. وعندما تأكد عناصر الفريق أن المبحوح نزل في فندق البستان روتانا، تركوا مراكزهم في المناطق الأخرى ووجهوا تركيزهم على ذلك الفندق وبدأوا يطبقون خطوات أخرى من العملية. وتأكدت المجموعة الأولى أن المبحوح كتب بياناته في سجل الفندق وتبعوه إلى غرفته للتأكد من رقمها بالضبط. ونقلت هذه المعلومات إلى أعضاء الفريق الآخرين وتم حجز الغرفة المقابلة لغرفة المبحوح لمراقبة تحركاته، وكانت الغرفة التي حجزوها خلف كاميرا المراقبة المخصصة لذلك الدور في الفندق، مما سمح لفريق الاغتيال بتنفيذ الهجوم على غرفته دون أن يتم تصويرهم.
وفي تلك الأثناء، كانت مجموعات مختلفة، يتألف كل منها من عنصرين متنكرين، تتناوب على مراقبة تحركاته داخل وخارج الفندق. وكان أعضاء الفريق يستخدمون الجوال في التواصل بينهم عن طريق الرسائل أو الاتصال، وبحسب شرطة دبي فإن الهواتف المستخدمة كانت تحمل رقماً من النمسا تعتقد شرطة دبي أنه جماعي يستطيع جميع أعضاء الفريق استخدامه لمراقبة تحركات الشخص المستهدف.
في 19 يناير، الساعة 8:30 تقريباً، بعد عودة المبحوح من اجتماع إلى غرفته في الفندق، تحرك فريق الاغتيال، وكان من المهم تنفيذ القتل في وقت وطريقة تعطيهم أفضل فرصة ممكنة للنجاح. وتوقع الفريق أن المبحوح لن يغادر غرفته حتى صباح الغد، وهذا يعني أنه لن يفتقده أحد حتى صباح اليوم التالي، مما يعطي الفريق فرصة كافية لمغادرة البلد. نفذت مجموعة القتل العملية دون مشاكل، وأظهرت كاميرات الفندق اثنين من أعضاء الفريق يتحدثان بهدوء قرب المصعد وكأن كل شيء كان طبيعيا. كما لم يتصرف أي من أعضاء الفريق بشكل غير طبيعي لدى مغادرة مسرح العملية. هذا السلوك الهادئ ضمن عدم اكتشاف مقتل المبدوح من قبل عمال النظافة، إلا بعد 17 ساعة من مغادرة كامل عناصر فريق الاغتيال لدبي. كما أن قتل المبحوح تم بطريقة أربكت الأطباء الذين فحصوه لتقرير أسباب الوفاة، الأمر الذي أخر الإعلان عن أن موته كان نتيجة جريمة قتل لمدة تسعة أيام. ويبدو أن القتلة استخدموا مادة مخدرة اسمها (ساكسينيلكولين)، والتي يؤدي استخدام كمية كبيرة منها إلى توقف عضلة القلب. هذه الفترة التي استغرقها الأطباء لاكتشاف حدوث جريمة أعطت فريق التنفيذ الوقت الكافي لتغطية خط سيرهم، وربما عبروا حدود ثلاثة أو أربعة بلدان واستخدموا وثائق سفر مزورة، مما صعب على سلطات دبي تعقب أعضاء الفريق لمعرفة مكانهم النهائي.
لكن فريق الاغتيال لم يتمكن من إخفاء كل شيء. فقد استطاعت شرطة دبي أن تجمع الأدلة من كاميرات المراقبة في المطار، والفنادق، ومراكز تسوق قريبة لتحليل تحركات المنفذين والتأكد من هوياتهم بحسب الجوازات التي استخدموها، والتي اتضح فيما بعد أنها جوازات مزورة من بريطانيا وأيرلندا وألمانيا وفرنسا. كما أن بطاقات الاعتماد التي استخدمها عدد من أعضاء الفريق كانت مرتبطة بشركة اسمها (بايونير)، والتي كان مديرها التنفيذي يعمل سابقاً في العمليات الخاصة للجيش الإسرائيلي وتتمتع بدعم مالي من شركة مركزها إسرائيل.
وقد أعلنت شرطة دبي أنها تمكنت من الحصول على دليل من الحمض النووي لواحد من أعضاء الفريق على الأقل وبصمات عدة عناصر منهم أيضاً، وهي أدلة لا يمكن تحويرها.
كما أن الكشف عن الجوازات المزورة سبب مشكلة دبلوماسية بين إسرائيل والدول التي استخدم عناصر الفريق جوازاتها بعد تزويرها.
ومع أن العثور على المنفذين وتسليمهم إلى سلطات دبي بعيد الاحتمال، إلا أن الكشف عن كل تفاصيل هذه العملية يُعتبر نقطة ضعف لم يكن يفترض أن تحدث في عملية احترافية على مثل هذا المستوى من الدقة والتعقيد.
الأربعاء مايو 04, 2016 7:44 am من طرف 
