باستثناء سيارات الشرطة، الدرك، الإسعاف والمطافئ
مسؤولون "كبار" يرفضون استعمال حزام الأمن
استثنت المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر في 19 جانفي 1997، سيارات الأسلاك الأمنية (شرطة ودرك) من استعمال حزام الأمن أثناء الخدمة، إضافة الى مركبات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف فضلا عن سيارات التدخل لمصالح الكهرباء والغاز، غير أن واقع الطرقات يبين وجود فئات مهنية واجتماعية "فوق القانون" من بينهم وزراء ومنتخبون محليون ووطنيون وبعض من إطارات الدولة
القانون يضبط احترام حقوق الإنسان دونما تمييز على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الوضع الاجتماعي أو الدين، غير أن الصورة التي وقفت عليها "الشروق" عبر عدة نقاط من الطريق السريع الرابط بين زرالدة والدار البيضاء على وجه الخصوص، تكشف وجود فئة من السائقين ضربت بكل الضوابط القانونية والأخلاقية عرض الحائط، من خلال عدم التزامها بوضع الحزام الأمني أثناء القيادة، وباستعمال سيارات الدولة لخرق قوانينها، حيث لا يمكن التفريق في مخالفات قانون المرور بين المسؤول السامي والمنتخب، والإطار، وكذا عناصر الأسلاك الأمنية، باستثناء تلك المرخص لها قانونا في القرار الصادر شهر جانفي 1997م، أما دون ذلك فيخضع للأمر رقم 09-03 المؤرخ في 22 جويلية 2009، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
مديرية الأمن الوطني، تؤكد أن القانون لا يستثني أي سائق من وضع حزام الأمن، غير تلك الواردة في المرسوم السالف وأثناء مدة أداء الخدمة، أما دون ذلك فيعتبر حسب نائب مدير مكلف بالأمن المروري عميد أول محمد طاطاشك، مخالفة، مؤكدا في تصريح لـ"الشروق" أن عدم الالتزام بحزام الأمن ظاهرة موجودة، وتتعامل معها الشرطة طبقا للقانون، وبغض النظر عن مكانة السائق، مضيفا أن شرطة المرور لم تسجل مخلفات من هذا النوع، مذكرا بأن مصالحه التزمت بمنع عناصرها من استعمال "النقال" أثناء الخدمة، أما بخصوص أضواء التنبيه (الجيروفار) فيقول محدثنا أن استعمالها يكون في الحالات الاستثنائية النادرة وفي المهام الرسمية.
ويرى عميد أول طاطاشك، عدم التزام بعض السائقين باستعمال حزام الأمن وعلى تباين درجاتهم الاجتماعية والمهنية، أنها مسالة أخلاقية تتعلق بمدى تشبع السائق بالقيم الحضارية والمدنية، غير أن نائب المدير المكلف بالأمن المروري، تحفظ عن إعطاء تفاصيل عن الحوادث المرورية التي تورط فيها نواب أو مسؤولون سامون في أجهزة الدولة، مؤكدا أن دائرته لم تتوصل بشكوى من عناصرها ضد أي من المسؤولين، مشيرا كذلك أن مصالحه سجلت خلال شهر أكتوبر الماضي 30 حادثا جسمانيا صنف مرتكبوه ضمن "الإطارات" من إجمالي 1566 حادث عبر كامل التراب الوطني.
الأربعاء مايو 04, 2016 7:44 am من طرف 
