بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
إن قانون البلديات الحالي يقضي بأن يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الفائزة بالأغلبية من أصوات الناخبين، لكن ما يميز انتخابات الـ29 نوفمبر 2012 هو حالة انعدام القانون و دخول جل المجالس البلدية و حتى الولائية في ما يسمى بالـ"الخالوطة السياسية" فبعد أن تم استبعاد الأستاذ المحامي "الشريف نزار" و هو برلماني سابق من رئاسة المجلس الشعبي الولائي على رأس قائمة جبهة التحرير الوطني و استبداله بالوزير السابق "عمار مخلوفي " و المحسوب على حزب التجمع الوطني الديمقراطي ها هو نفس السيناريو يحاول أن يكرر في بلدية ثنية العابد، حيث أن أشخاصا اطلعوا على الكواليس أسروا إلينا أن "المير السابق" "سنوسي" يحاول أن يضغط بشتى الطرق من أجل عودته على رأس البلدية رغم أنه لم يفز بالأغلبية و التي تخلى عنها لفائدة حزب جبهة التحرير الذي ترأس قائمته السيد "عزوزي عزوز" رئيس بلدية سابق للعهدة ما قبل الأخيرة ، علما أن "سنوسي" انشق عن حزب جبهة التحرير الوطني ليترشح على رأس قائمة الحركة الشعبية الجزائرية لرئيسها "عمارة بن يونس" ،و رغم فوزه بـ:5 مقاعد و فوز حزب جبهة التحرير بأغلبية الأصوات إلا أن السيد "سنوسي" أصيب بعدوى الـخالوطة و أراد أن يخلط و يفرض نفسه رئيسا لبلدية ثنية العابد رغم أنه كان في عهدته شبه حاضر حيث أنه كان يأمر بإحضار الملفات إلى منزله بباتنة ليوقعها بداعي أنه مريض ، أما الآن فقد شفي و الحمد لله لا لشئ لكن لأن رغبته الجامعة في الكرسي قهرت مرضه في انتضار عودته إلى عادته و إمضاء الملفات في السرير إذا نجح في تولي منصب "المير" .
و السؤال المطروح و الذي لا يجب أن يغيب عن أذهاننا كمواطنين نحب الخير للبلد: إذا كان القانون موجودا فأين الدولة لتطبقه؟ و إذا كانت الدولة موجودة فأين القانون؟ و يا ترى من الغائب القانون أم الدولة؟ خاصة أن الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" و الذي هو الدولة في حد ذاته "معروف اتجاهه" فلما لا يتدخل لفرض القانون خاصة إذا كان يخدم "اتجاهه" أم أن حزب جبهة التحرير بقيادة "مول الشاش آملال" ليست إلا "بطيخة" منفوخة بالهرمونات لا تصلح إلا للعرض في متحف الخضروات.
و أنا أسأل إخواني الجزائريين: ما فائدة الإنتخابات إذا أصبحت الأقلية هي الفائز الأكبر، إذا سيتغير قريبا "السيستام" حيث أنه من أراد الفوز فليصوت للخصم.